حول انضمام الأردنّ لمجلس التعاون الخليجيّ

الشغل الشاغل في منطقتنا هذه الأيام يتمحور حول طلب الأردنّ و المغرب الانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي، و قد أثار -كما هو متوقع- ردود أفعال متباينة من أطراف ٍ شتى

من حيث المبدأ، أحب ّ أن أفكر بأن كافة الدول العربية ترحّب بمثل هذه الخطوة، و أنا شخصيا ً معها قلبا ً و قالبا ً. و لكن عندي ملاحظتان:

• الملاحظة الأولى و الأهمّ برأيي تتركز حول الأسباب التي دعت لمثل هذه الخطوة، قطعا ً الأحداث الأخيرة في عالمنا العربي هي المحرّك الأقوى و لكن هناك بكل تأكيد أسباب اقتصادية لا تقل أهمية عن السياسية منها (سياسة الاقتصاد أو اقتصاد السياسة.. لا فرق أصلا ً هذه الأيام) . و من جانب آخر لا يخفى على الكثيرين، فإن هناك رسالة واضحة لإيران (+ تركيا ربّما؟) من جرّاء هذه الخطوة [لا معلومة عندي فيما إذا كان هناك جذور لطلب الانضمام قبلا ً و لكن أشك في ذلك]

• الملاحظة الثانية و التي ترتبط بشكل جوهريّ مع الأولى؛ مسألة مشاركة الشعوب في كل هذا لم نر أن هناك جهدا ً ملموسا ً -لغاية الآن- لإشراك فعاليات الشعوب المختلفة في القرار أو على الأقلّ إخطارهم بما يمكن توقعه من جرّاء هذه الخطوة

ما أودّه من بلدي الأردنّ أنْ يقوم بمراعاة الآتي:

• إبراز الأهداف من الانضمام، و ذلك بصيغة رسالة و نظام واضحيْن و بلغة مفهومة لكل القطاعات المجتمعيّة: أظنّ أن هذه مسألة حيويّة و يتفق عليها الجميع و لكنها صعبة التطبيق! تحتاج آليات واضحة و على درجة من الثقة العالية

نحتاج من حكومتنا أن تطلعنا على مدى تأثير هذه الخطوة على استحقاقات و مضامين مهمّة يمرّ بها الأردنّ حاليا ً (كطروحات الجمهوريات الملكية و/أو الأسر المالكة، مسائل الطاقة و أسعارها، شحّ المياه، حركة نقل الأشخاص و البضائع من/إلى دول الخليج العربيّ)

• عدم إغفال العنصر الثقافي للمسألة؛ فمن ناحية أن التقاطعات بين دول مجلس التعاون و الأردنّ متواجدة و لكن من الناحية الأخرى فحين الولوج لتفاصيل الانضمام و حيثيّاتها فإن نظرة واعية لمثل تلك الاختلافات الثقافية -و إن كانت بسيطة- ستسهّل سيْر الأمور و تزيد من نجاعتها

• النقطتان السابقتان تحتاجان لمشاركة الحكومة لأكبر شريحة ممكنة من الشعب، هذه بالذات تحتاج تخطيطا ً مسؤولا ً و مرتبطا ً بأهداف الانضمام نفسها. ما أحسنها من خطوة -مثلا ً- أن يتمّ استقبال اقتراحات المغتربين في دول الخليج العربيّ و مرئيّاتهم حول الانضمام؛ سواء ً كانوا أفرادا ً أو من أصحاب الأعمال بل و حتى العاملين في السفارات/القنصليّات في دول الخليج العربيّ

الحراك الشعبيّ الشبابيّ العربيّ من شأنه أن يسهم في إنجاح مثل هذه المبادرة الطيبة، و هذا لن يتمّ إلا بإشراك هذا الحراك و من البداية

على أيّ حال ٍ، هنالك من سيقول أن هناك فائزين و خاسرين من الانضمام… و من الطرفين سواء ً كانوا أفرادا ً أو مؤسسات . و لكن على المدى الطويل فالكلّ فائز و مستفيد!

المسألة أبعد من كونها ذات بعد اقتصادي ٍ ، هو مشروع وحدويّ طموح، أو على الأقلّ نواة لذلك

ما أجمل أن نرى الأردنّ نتيجة لهذا الانضمام قد أصبح سوقا ً جاذبا ً لتكنولوجيا المعلومات -مثلا ً- في المنطقة ابتداء ً و العالم كله بعدها، و من بعده لبنان و سوريا و مصر كذلك (كمقارّ تصنيعيّة مثلا ً) في الانضمام لدول مجلس التعاون الخليجيّ

و من يدري، فقد يكون هناك فسحة من فرصة لإشراك فلسطين المحتلّة و جعلها جزءا ً كذلك

و أن يصبح المغرب مدخلا ً مهمّا ً للسوق العربية نحو أوروبا، و بالطبع فوائد الانضمام لجهة دول الخليج العربيّ واضحة كذلك… امتداد للأسواق و تعظيم لخطط التنمية

هي تجربة جديدة و كذا جريئة، و المخاوف موجودة و شرعيّة بالطبع و من كل الأطراف.. و لكن بالتخطيط السليم و المراقبة الفاعلة يمكن لها أن ترى النور و أيضا ً أن تنشر الضياء

🙂

و لا ننسى أن الاتحاد الأوروبيّ بقي أكثر من 50 سنة يصارع للظهور و 50 أخرى في التطبيق و معالجة المشاكل التي برزت (العملة الموّحدة، إفلاس بعض القطاعات/الدول، …) و لنا أن نتعلم من التجربة و نزيد عليها ، لا ينقصنا شيء، لا شيء البتّة

🙂